رئيس الوزراء يرفع لسمو الأمير أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد

الكويتية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
رفع سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.

 وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي اليوم أنه تم استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة وهما وزارة الدولة الشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مشددا أن المرحلة القادمة تتطلب تظافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكل وجه باستقلالية تامة.

 وبين سموه أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعني بتطوير البنية التحتية الالكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الالكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات .

 وأشار سموه رئيس مجلس الوزراء الى أن التعليم هو أساس بناء الدولة وتطورها وركيزة الاستثمار في العنصر البشري للنهوض بالمجتمع وتقدمة ، وبناء على ذلك ، وعلى اللقاءات السابقة مع الفعاليات السياسية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وما طرح من آراء وأفكار جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار ، وعلى رأسها فصل حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي بما يتيح لمعالي الأخوة الوزراء التركيز على تطوير العملية التعليمية وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والارتقاء بها .

 وأوضح سموه أن ما يعانيه الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة الدولة لشؤون الاقتصادية لتضم الاستثمار ، لافتا الى أن الفعاليات الاقتصادية قدمت الكثير من الدراسات والأفكار التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في اصلاح الاقتصاد الوطني متوجها في الوقت ذاته مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بجزيل الشكر والتقدير على مساهماتهم القيمة ، مؤكدا أنهم يبكون شركاء في تحويل الأفكار والدرامات الى تشريعات وقرارات. 
وجدد سمو رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية والإخوة أعضاء مجلس الأمة ، مبينا أن اللقاءات معهم حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر واكد حرص الجميع للعمل للصالح العام والمواطن، والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعضا الملفات السياسية، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات مع تعاونها.

0 تعليق