متحدث الوزراء: قانون التصالح في مخالفات البناء دستوري

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء دستوري، مشيرًا إلى أنه صدر بهدف التعامل مع حالات تمت في السابق.
وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن قانون التصالح في مخالفات البناء تم مراجعته من كل الجهات التشريعية في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن اللواء مصطفى شعراوي وزير التنمية المحلية أعاد النظر في بعض التقديرات بشأن قيم التصالح.
وأشار إلى إمكانية تقدم صاحب المخالفة في نهاية عملية التصالح بطلب للجان تظلمات، قائلًا إن قانون التصالح يقف بجانب المواطن بمنعه لتطبيق أصل الأشياء، وهو الإزالة.
وعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ اليوم الإثنين، اجتماعا لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية.
وقال مدبولي، إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق