التعاون الدولى تنفذ خطة للإصلاح المؤسسى لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
التعاون الدولى تنفذ خطة للإصلاح المؤسسى لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية, اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 11:50 صباحاً

التعاون الدولى تنفذ خطة للإصلاح المؤسسى لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى أن الإصلاح المؤسسى يُدعم استراتيجية الوزارة ورؤيتها لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتوطيد الشراكات مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

جاء ذلك فى إطار إعلان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن تنفيذ خطة للإصلاح المؤسسى فى الوزارة ضمن استراتيجية الإصلاح الهيكلى الموسعة، فى إطار المهام التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى طبقا للقرار الجمهورى والتى تتضمن تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجى والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المستفيدة من القروض والمنح فى الاستخدام والسداد، فضلا عن إدارة علاقات مصر مع مؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والإقليمى وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادى.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن خطة الإصلاح المؤسسى، شملت تكليف وتصعيد عدد من الكوادر المتميزة لتولى مسئولية الملفات الحيوية داخل الوزارة، إذ تشغل الدكتورة سامية حسين، منصب مساعد وزير التعاون الدولى للشئون المالية والإدارية، وجدير بالذكر أن الدكتورة سامية حسين كانت تشغل منصب رئيس مصلحة الضرائب العقارية سابقًا.رانيا المشاط


وأضافت المشاط أنه تم تكليف نيرمين حمدى بدوى الطاهرى، بمنصب مساعد وزيرة التعاون الدولى للإشراف على ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين فيما يتعلق بتمويلها، وكانت تشغل الطاهرى، منصب وكيل محافظ البنك المركزى سابقا.

وشددت الوزيرة على أن الاستراتيجية الجديدة التى يجرى تنفيذها للإصلاح المؤسسى لم تخلُ من تصعيد كوادر شابة ومتميزة، وتم تصعيد رندة محمود حمزة محمد، لمنصب مُساعد وزير للتعاون الدولى للتخطيط ومتابعة التمويل، وإعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بالتعاون مع شركاء التنمية، واختيار شيرين جمال الدين أحمد طه، لتشغل منصب مساعد وزير للتعاون الدولى للإشراف على ملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية.

وأشارت المشاط إلى تولى دينا فاروق محمد رأفت، منصب مساعد الوزير للإشراف على ملف التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها، كما تم تكليف غدير حجازى، بمنصب مساعد وزير التعاون الدولى للصناديق العربية.

وتولت رولا القليوبى، منصب مستشار الوزير للتواصل الاستراتيجى والعلاقات العامة، ومروة مدحت، مستشار لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتامر طه، مستشار للتحول الرقمى وريادة الأعمال، وبهاء الدين وفائى، مستشار لإدارة المشروعات وتنسيق التمويل.

وعلى مستوى معاونى الوزيرة تم تكليف شيريهان مجدى محمد على بخيت، بمنصب معاون وزير التعاون الدولى للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا.

كما تم اختيار داليا أسامة على أحمد صادق، فى منصب معاون الوزير لمتابعة تنسيق التعاون مع الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى، وميرا أمين غالى ميشيل، معاون للوزير لمتابعة تنسيق التعاون الثنائى مع الجانب الأوروبى، وإيمان على عبد العظيم متولى، فى منصب معاون وزير التعاون الدولى لشئون مكتب الوزير.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن استراتيجية الوزارة لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية تقوم على 3 محاور أساسية، أولها منصة التعاون التنسيقى المشترك مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والتى أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضى، وتستهدف تعزيز الشراكات من خلال اللقاءات التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة والاستفادة منها وتحديد التحديات الرئيسية ومعالجتها، والوقوف على الأولويات التمويلية المستقبلية بكل القطاعات، مشددة على أن تصعيد الكوادر الشابة والمتميزة يدعم الجهود التى تقوم بها الوزارة لتنسيق ملفات التعاون مع شركاء التنمية ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت المشاط إن المحور الثانى يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعى الجماهيرى بها.

‏‎وتابعت وزيرة التعاون الدولى: المحور الثالث من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو التمويل التنموى لدعم التنمية المستدامة، إذ أعدت الوزارة خارطة بكل المشروعات الجارى تمويلها من خلال شركاء التنمية ومطابقة أهدافها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق