معهد "ماستركارد" يتوقع نمو استخدام المنصات الرقمية بالشرق الأوسط

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الرياض - مباشر: أظهر تقرير صادر عن معهد ماستركارد للاقتصاد، نمو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتغييرات في التكنولوجيا المالية وفرص تعزيز الشمول المالي، وسط توقعات عالمية بالأثر  الاقتصادي لوباء كوفيد-19 وانعكاسه على عادات الإنفاق الاستهلاكي.

وتابعت الدراسة في بيان لها نشر اليوم الخميس، أن التحول القوي والسريع نحو استخدام المنصات الرقمية شكل أحد أبرز الاتجاهات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي كان مدفوعاً بتغير سلوك المستهلك والقيود المفروضة على الحركة والحاجة لتحقيق الإيرادات خارج مواقع الأعمال التقليدية.

ويقدر معهد ماستركارد للاقتصاد ثبات الإنفاق على التجارة الإلكترونية هذه الزيادة بنسبة تتراوح بين 20 و30% من إجمالي الإنفاق على تجارة التجزئة، مشيراً إلى أنه يجب على الشركات أخذه في الاعتبار عند التفكير في تعزيز تحولها الرقمي

وقال ديفيد مان، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "يمثل نمو الاقتصاد الرقمي مرحلة نضج للتجارة الإلكترونية، ونقطة تحوّل في سد الثغرة الرقمية.

وتابع:  شهد عالمنا مرحلة تعافي متعددة السرعات تميل لتفضيل التعاملات التي تتم بأقل قدر من التدخل البشري على تلك التي تتضمن عناية شخصية. تتمتع الشركات الصغيرة وصغار الباعة بأهمية كبيرة في اقتصادات المنطقة، وعند تمكينهم من قبول المدفوعات الرقمية، يمكننا ربط المزيد من الناس والمجتمعات بالحرية المالية وتحقيق الازدهار في نهاية المطاف".

وقد ألقت دراسة أجرتها ماستركارد مؤخراً حول التجارة الإلكترونية الضوء على هذا التحول، حيث كشفت أن 73% من المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل في مرحلة ما بعد الوباء

ومن المتوقع أن يكون هذا الاتجاه نحو التعاملات غير النقدية أكثر استقراراً في اقتصادات مثل المملكة العربية السعودية حيث اتجه أكثر من 77% من السكان للتسوق أكثر عبر الإنترنت منذ شهر فبراير 2020

ويشير تقرير "اقتصاد 2021"، إلى أنه مع تحوّل التجارة الإلكترونية إلى وسيلة لحماية الأعمال التجارية من تأثيرات الأوبئة، ستساهم عوامل أخرى في النمو المستمر للطلب على الخدمات الرقمية في عام 2021 من بينها اعتماد الأجيال الأكبر سناً لهذه الخدمات والراحة الإضافية التي توفرها والتكاليف المنخفضة للمستهلكين.  

 وأشار التقرير إلى أن استمرارية التقنيات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هي المفتاح لتعزيز الشمول المالي.

 

 

وبحسب تقرير «اقتصاد 2021»، تعد الحاجة لدمج السكان في الاقتصاد الرقمي من خلال الحلول المصرفية عبر الإنترنت أولاً أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النمو لأجيال قادمة. وتعتبر التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت محركاً رئيسياً لهذا النمو

ومن المتوقع أن يكون هناك تناقص في تأسيس الأعمال التجارية التقليدية في عام 2021 لصالح إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت واعتماد المبادرات التي تربط بيانات مبيعات التاجر بإمكانية الوصول إلى رأس المال.

ترشيحات:

الرميان: 30% حصة الاستثمارات الأجنبية بصندوق الاستثمارات العامة السعودي

السعودية.. التضخم السنوي لأسعار الجملة يرتفع 5.2% خلال ديسمبر

محمد بن سلمان: 6 تريليونات دولار قيمة فرص الاستثمار خلال الـ 10 سنوات المقبلة

أخبار ذات صلة

0 تعليق