تشريعية البرلمان: لا يمكن توقيع غرامة الـ500 جنيه على المواطنين إلا بصدور حكم قضائي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

قال الدكتور خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن نص المادة 5 من الدستور بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، لا تتعارض مع نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وفرق حنفى، في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، بين حرية التعبير عن الرأى الخاص، وممارسة الحقوق السياسية، فالأخيرة حق للدولة، لذا فإن التخلى أو عدم المشاركة في الواجب الوطنى يستلزم توقيع العقوبة، لافتًا إلى عدم وجود نص دستورى يمنع تطبيق العقوبة على المخالفين لأنها مخالفة.

وقال حنفى، إن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، وفقًا لنص المادة 87 من الدستور، والتى تركت تنظيمها لقانون مباشرة الحقوق، والذى نص على توقيع عقوبة الـ«500 جنيه» حال الامتناع عن التصويت، وأردف: «ده أنت لو مشيت عكس الاتجاه بتدفع أكتر من 500 جنيه، فعقوبة المخالفة هنا أقل من مخالفة السير عكس الاتجاه».

وأضاف: تطبيق القانون واجب إلا حال وجود سبب أجبر الناخب على التخلف، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة من حق الناخب الاستئناف عند صدور حكم غيابى طبقًا للقواعد العامة لقانون الإجراءات الجنائى، كما يمكن تقسيط الغرامة.

وتابع عضو مجلس النواب: «لا يمكن توقيع الغرامة على المواطنين إلا بصدور حكم قضائى، فالهيئة الوطنية للانتخابات لا تحل محل القاضى، لذا فهى فقط أحالت كشوف بأسماء الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها»، لافتًا إلى أن النيابة العامة هنا هى جهة التحقيق وهى المنوطة بتحريك الدعوى الجنائية وليس الهيئة الوطنية للانتخابات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق