مساعدات 2020.. ماذا عن 2021؟

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مساعدات 2020.. ماذا عن 2021؟, اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 09:10 صباحاً

أخبار البلد- 

 

یقتضي الإنصاف الإشادة بشفافیة وزارة التخطیط إذ أعلنت تفاصیل المنح والمساعدات والقروض التي حصل .علیھا الأردن وتلك التي سیحصل علیھا حتى نھایة العام تحت مسمى متعاقد علیھا حسنا لقد حصل الأردن على المساعدات المقررة وبلغت حتى الان ما قیمتھ (57.1 (ملیار دولار وسیحصل على ما تبقى لیصبح المجموع نحو 5ر2 ملیار دینار بما فیھا القروض التي تقع تحت بند میسرة, لكن ماذا عن عام .2021؟ الحقیقیة أن المشھد ضبابي حتى الحكومة لا تستطیع أن تتوقع مع أنھا تعرف أن حجم المساعدات والمنح سیقل في السنة المقبلة, فھو یتناقص سنة بعد أخرى, وبالرغم من قناعة المجتمع الدولي بأھمیة الدعم الإستراتیجي للمملكة لكن ثمة تباطؤا وتقاعسا یخفي خلفھ أسبابا غیر معروفة في بعضھا وفي بعضھا الآخر مرتبط بأبعاد سیاسیة ومنھا .!على الخصوص المنح والمساعدات العربیة ما ھو ممیز في المساعدات والمنح والقروض المیسرة لھذه السنة ھو الالتزام بھا برغم جائحة كورونا التي أنھكت الاقتصاد العالمي حتى الدول المانحة, وما ھو غیر ممیز أن الحكومة لن تستطیع تحویل استخدامات ھذه المنح لمواجھة تداعیات الجائحة والسبب أنھا مشروطة في نفقات محددة سلفا بالتوافق والإتفاق مع الجھات المانحة, وعلى الحكومة أن تتدبر أمرھا في النفقات المطلوبة لمواجھة خسائر الاقتصاد وتراجع الإیرادات وھو ما تتصدى .لھ حتى الآن بالاستدانة , وھو ما كان دائما محط تساؤل وتشكیك ربما, بعض المساعدات لا تمر عبر الموازنة لیس لأن لھا حساباً خاصاً والسبب أنھا محددة بمشاریع تتولى الجھات المانحة عبر وكلائھا من الأذرع التمویلیة والتنمویة وغیرھا الإشراف على إنفاقھا مباشرة وھي تخضع لرقابة مزدوجة, الجھات المانحة والحكومة عبر دیوان المحاسبة والجھات الرقابیة الأخرى وھو ما یفسر الفرق الشاسع بین حجم المساعدات الخارجیة التي یتلقاھا الأردن وبین الرقم الذي .یظھر في الموازنة العامة كمنح خارجیة ھناك فرق شاسع بین حجم المساعدات الخارجیة التي یتلقاھا الأردن وبین الرقم الذي یظھر في الموازنة العامة كمنح خارجیة والنتیجة أن ربع ما یتلقاه الأردن من المنح والمساعدات یذھب لسد عجز الموازنة العامة وما تبقى یستوعبھ الاقتصاد دون أن یمر على الموازنة العامة، مع أنھ من الناحیة الدستوریة یجب ان تذھب جمیع إیرادات .الدولة إلى الموازنة وتصرف منھا حتى لو كانت مربوطة بمشاریع تحددھا الحكومة أو الجھات المانحة ما ینبغي أن یتغیر إحصائیا ھو احتساب القروض المیسرة باعتبارھا نوعا من المساعدات مع أنھا في نھایة .المطاف ھي مدیونیة تستحق التسدید تماما مثل الاستثمارات التي تعتبر من المطلوبات

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق