التخطي إلى المحتوى

لمواجهة تفشي فيروس كورونا، أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري  قرارا بفرض حظر التجول في مصر  يبدأ تطبيقه من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، وذلك بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، لمدة أسبوعين، ويأتي ذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي  فيروس كورونا، وأهاب مدبولي بالمواطنين بضرورة الالتزام المواطنين بالقرارات مؤكدا أن التهاون أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مشددا أن هناك قرارات أكثر حزما سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأمر أكثر من ذلك في البلاد، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد رئيس الوزراء  اليوم.

رئيس الوزراء يقرر فرض حظر التجول في مصر

وللحد تفشي عدوى كورونا، أوضح مدبولي أن قرارات مجلس الوزراء بشأن فرض حظر التجول في مصر  تتضمن الآتي:

  • حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ 7 مساء وحتى 6 صباحا ولمد أسبوعين.
  • إيقاف حركة وسائل النقل العامة والخاصة طوال فترة الحظر.
  • تغلق من الـ 5 مساء وحتى 6 صباحا أمام الجمهور كافة المحلات التجارية والحرفية بما فيها محلات السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت لمنع التجمعات.
  •  لا يسرى القرار على المخابز والبقالة والصيدليات.
  • تغلق جميع المقاهي والكافيهات والملاهي والنوادي الليلية غلق كامل طوال فترة الحظر.
  • تعليق تقديم جميع الخدمات مثل الشهر العقاري والجوازات والمرور والسجل المدني طوال فترة الحظر، فيما عدا مكاتب الصحة لقيد المواليد والوفيات.
  •  التنسيق مع وزارة الداخلية لمد سريان عمل المستخرجات الرسمية لما بعد مدة الحظر.
  • غلق كل النوادي والصالات الرياضية وكافة الصالات الشعبية.
  • مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يوما إضافية.
  • يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء بخفض عدد العاملين لمدة 15 يوما إضافية ويستثنى من ذلك المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها.

عقوبات تصل للحبس لمخالفة قرارات حظر التجول في مصر

وأكد رئيس الوزراء أنه سيجرى تطبيق عقوبات رادعة على من يخالف قرارات حظر التجول في مصر في الأوقات المعلن عنها موضحا أن العقوبات تتضمن ما يلي:

  • تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف هذه القرارات
  • تحصيل غرامات تبدأ من ٤ آلاف جنيه وتنتهى بالحبس.
  •  ستتعامل وزارة الداخلية بحزم مع من يخالف الإجراءات.
وأكد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفوري مع أي تداعيات لظهور فيروس “كورونا المستجد”، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على قطاعات الدولة المختلفة.