 استنكر أبو بكر بلكورة حفل تذوق الخمور الذي نظمه المجلس الجهوي للسياحة، واعتبره غير قانوني لأن الجماعة الحضرية لم ترخص بتنظيمه، ونفى علمه المسبق بالتظاهرة التي تستهدف حزب ''العدالة والتنمية'' على حد قوله، كما دعا إلى مساءلة وزارة الثقافة لكون الحفل نظم بمعلمة تاريخية تابعة لها، وكذا رئيس المجلس الجهوي للسياحة عن الجهة التي أعطته الضوء الأخضر لتنظيم الحفل بشكل علني. وقال بلكورة في حديث مع الجريدة إن الجماعة الحضرية لا تتدخل في واقع الخمور بالعاصمة الإسماعيلية.
احتضنت مكناس حفل تذوق الخمور الذي نظمه المجلس الجهوي للسياحة بشراكة مع القنصلية الفرنسية، ومع منتجي المادة وذلك بهدف الترويج للخمور المغربية بالخارج، كيف تقيم ما حدث؟
نحن نستنكره، لأنه غير مقبول من الناحية الشرعية والتشريعية والأخلاقية ، لذا ندد بهذا الحفل الذي أقيم في مدينة مكناس العريقة.
ماذا حصل حتى وصل الأمر إلى حد تنظيم حفل علني لتذوق الخمور؟
لا علم لنا بتنظيم هذه التظاهرة، وقد علمت بالخبر من الجرائد الوطنية، وكان يفترض أن يطلب مني بوصفي رئيسا للجماعة الحضرية لمكناس ترخيص لإقامة هذا الحفل، ولكني لا أدري من قدم الترخيص وقد فوجئت بما حدث.
ما مدى مسؤولية الجماعة الحضرية عن هذا الحفل الذي أقيم بمدينة تتولون تسيير بلديتها؟
لا مسؤولية للجماعة الحضرية فيما وقع، ولم نرخص للحفل كما قالت إحدى الجرائد المغربية.
ولكن لم الصمت عن حفل يتناقض والخصوصية الإسلامية للمدينة والدولة ككل؟
لم يكن هناك صمت، ولماذا نصمت، نحن نستنكر هذه المبادرة. إننا نقول علانية لم نكن طرفا، ولم نرخص، ونحن ضد هذه المبادرات، وإذا قال أحدهم عكس ذلك فليأتي بالدليل.
هل تفكرون في إجراءات لمنع تنظيم الحفل سنويا مستقبلا كما أعلن عن ذلك منظموه؟
ما دمنا في المسؤولية فلن نوافق على تنظيمه كل سنة، وسنعمل كل ما في وسعنا لعدم تنظيم هذه التظاهرة بمدينة
الجهة التي نظمت الحفل هي المجلس الجهوي للسياحة، فمن أين إذن حصل المجلس على الترخيص؟
الإشكالية تكمن في الجهة التي تمنح الرخص لمثل هذه المبادرات، فهذا هو السؤال الذي يفرض نفسه، فإذا كنا في المسؤولية ولم نقدم ترخيصا لهذا الحفل، فمن إذن أعطى الضوء الأخضر لتنظيم هذه التظاهرة.
إذن هل يمكن اعتبار الحفل تجاوزاً للقانون؟
نعم هو تطاول على القانون وعلى المؤسسات وعلى الأعراف، لذا يجب البحث عمن يقف وراءه.
كان الحفل تلك القشة التي قصمت ظهر البعير حول ملف الخمور بمكناس، وفي هذا الصدد تتهم بعض الجهات حزب العدالة والتنمية بغض الطرف عن هذا القطاع، رغم أن بعض الجهات تسعى حثيثا لتحويل مكناس إلى عاصمة للخمور؟
أولا موقفنا واضح بخصوص هذا الحفل ورددناه كلما سألتنا الصحافة الوطنية أو الأجنبية، وأوضحنا بأن الدستور صريح والأمور واضحة ليس فيها أي غموض، فالخمر ممنوع قانونيا تناوله من لدن المسلمين، ومن جهتنا لا نسع إلا لتطبيق القانون، وللأسف لسنا الجهة المخولة بالترخيص للمتاجرين في الخمور، وليس من صلاحيتنا الترخيص أو منع هذه المبادرة فهناك مؤسسة أخرى هي المسؤولة عن الترخيص.
ثانيا لسنا بالسلطة التنفيذية كي نمنع الحانات أو منع المسلمين من تعاطي الخمور، كما أن ملف الخمور لا يدخل ضمن اختصاصات الجماعة، فهذه الملف تتكفل بها سلطة أخرى تتحمل مسؤوليتها، فعدم مسؤوليتنا إزاء هذا الأمر تقتضي عدم محاسبتنا.
ما زلتم إذن لا تعرفون لحد الساعة الجهة التي رخصت بإقامة الحفل؟
الذي نظم الحفل هو المجلس الجهوي للسياحة، إذن يجب مساءلة رئيسه، وكذا الجهة التي قدمت له الترخيص لتنظيمه بـ ''قصر المنصور''، هذه المعلمة غير تابعة للجماعة الحضرية، بل تابع لوزارة الثقافة، بحكم أن جميع المآثر التاريخية تابعة لها، فهل وزارة الثقافة هي التي رخصت لهذا الحفل؟ يجب إذن توجيه السؤال لها.
هل هناك تحركات من جهتكم لمعرفة الجهة التي رخصت للحفل؟
لا أعرف الجهة التي رخصت، وأعتقد أنه ليس من اختصاصي القيام بتحريات لمعرفة من يقف وراء ذلك، المهم هو أنني لم أرخص، وينبغي البحث عمن يقف وراء هذا الأمر، ويجب مساءلة وزارة الثقافة والسلطات المحلية لحي الزيتون، وباشا المنطقة.
كيف رأيتم صمت العلماء والمفكرين على ما حصل؟
لا أعرف لماذا صمتوا، ويجب مساءلتهم عن ذلك، بحيث لم يتخذوا أي موقف من حفل يتنافى والمرجعية الإسلامية، وأما ما يخصنا فسبق أن استنكرنا البادرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أعلن منظمو الحفل أن الهدف منه هو تشجيع السياحة، ما تعليقك؟
الهدف وراء هذا الحفل تجاري، وهناك أهداف أخرى خفية وراء تنظيم هذه السابقة الخطيرة بمعلمة تاريخية بمدينة مكناس، علماً أن الحفل كان ينظم في سرية في سنوات سابقة ولم تكن ترافقه ضجة إعلامية. كما أن الحفل يستهدف حزب العدالة والتنمية، لكونه في موقع التسيير، وبعض الأطراف تريد استغلال جهل الناس بالقوانين، بالمسؤول في تقديم الرخص للتشويش على حزب العدالة والتنمية.
التجديد
|
